حذرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري من قبل أطراف النزاع، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تسهم في تفاقم أزمة حماية المدنيين مع دخول الحرب عامها الرابع.
وقالت البعثة في تحديث قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان الاثنين، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى توثيق حالات اعتقال جماعي واستهداف للمدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين، إضافة إلى ممارسات ابتزاز وطلب فديات مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
كما أعربت عن قلقها إزاء أوضاع الاحتجاز القاسية لدى الطرفين، والتي تشمل الاكتظاظ وسوء المعاملة والتعذيب وحرمان المحتجزين من الرعاية الأساسية.
ودعت بعثة تقصي الحقائق إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وضمان المحاكمات العادلة، وتمكين الجهات المستقلة من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
