أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها مع عدد من الصحفيين والإعلاميين المشمولين بأوامر قبض وإعلانات نشر أصدرتها النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية التابعة لحكومة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة في بيان لها احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون مشددة في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة وضمان حق المشمولين بالإجراءات في الدفاع والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
ورفضت النقابة وصف صحفيين موجودين خارج البلاد بـ«المتهمين الهاربين»، مشيرة إلى إمكانية التواصل معهم ومحذرة من أن تلك التسمية قد تعرضهم للتوقيف عند عودتهم.
ودعت النقابة في بيانها السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وألا تتحول قوانين الجرائم المعلوماتية إلى أدوات لتقييد حرية الصحافة مؤكدة أن دفاعها عن حرية الإعلام لا يعني منح حصانة للممارسات غير المهنية وإنما ضمان معالجة أي تجاوزات مزعومة عبر إجراءات عادلة ومستقلة.
