أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الانخراط الأميركي في السودان عبر فرض عقوبات إضافية على الأطراف المتحاربة ودعم حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وصوتت غالبية أعضاء اللجنة لصالح مشروع “قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني”، الذي يدعو واشنطن إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة لدعم نشر قوة أممية أو أفريقية أو متعددة الجنسيات في السودان لحماية المدنيين وتأمين العمليات الإنسانية.
وينص المشروع على فرض عقوبات على قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتورطة في اتخاذ قرارات أسهمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، كما يوسع العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم البالغين بشروط محددة.
ودعا المشروع إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وزيادة دعم غرف الطوارئ المحلية، مع إلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية بشأن المساعدات الإنسانية والأسلحة الأميركية المستخدمة في النزاع. ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة الكونغرس بمجلسيه ليصبح قانوناً نافذاً.
