الجاسر: وكالات
أكدت مصادر مطلعة بمحلية مروي أن حادثة منطقة تنقاسي ” فردية ومبهمة”، ولاتوجد تفاصيل واضحة أو بلاغ رسمي يحدد هوية المتورطين أو الجهة التي يتبعون لها.
وأوضحت المصادر أن التجمع الذي شهده محيط تنقاسي صباح اليوم جاء بعد ساعات من الواقعة، ووصفته بأنه “تجمع قبلي لا يخدم المصلحة العامة ولا الأمن المجتمعي”، مشددة على أن استباق نتائج التحقيق وتوجيه الاتهام للقوات المشتركة يعد تسرعاً يضر بالسلم الأهلي.
وكشفت المصادر أن الجهات الشرطية والنيابية بمروي لم تتسلم أي بلاغ رسمي من أسرة أو طرف متضرر حتى مساء اليوم، وهو ما يزيد من غموض الحادثة ويفتح الباب أمام التكهنات. وأضافت: “القانون لا يعرف الشائعات. البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة هي فتح بلاغ رسمي وتمكين الأجهزة العدلية من أداء دورها”.
وفي السياق، نقلت المصادر عن قيادات ميدانية في القوات المشتركة استغرابها من محاولة تحميل المؤسسة العسكرية كاملة وزر “خطيئة فردية” إن صحت أصلاً، مؤكدة أن القوات المشتركة بمختلف مكوناتها تقاتل في الصفوف الأمامية دفاعاً عن الوطن والمواطن، ولا يمكن اختزال تضحياتها في سلوك فردي معزول لم تثبت نسبته حتى الآن.
وأشارت إلى أن عقيدة القوات تقوم على حماية الأرض والعرض، وأن أي تجاوز فردي يثبت وقوعه سيواجه بالحسم عبر القضاء العسكري دون تستر، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن “القفز فوق الحقائق وتعميم الاتهام يخدم أجندة العدو الذي يسعى لضرب الثقة بين المواطن وجيشه”.
وجرت اتصالات مكثفة بين قيادة الفرقة 19 مشاة ونظار وعمد الهواوير والبديرية لاحتواء الموقف وفض التجمع، مع التأكيد على تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة تضم ممثلين للقضاء العسكري والشرطة والإدارة الأهلية للانتقال إلى تنقاسي والوقوف على الملابسات.
ونقلت المصادر عن أحد أعيان تنقاسي قوله: “نحن أهل حكمة. ما بنحاكم زول قبل ما نسمعه، وما بنكسر ظهر الجيش عشان كلام ما معروف مصدره. لو في حق بنجيبه بالقانون، ولو في فتنة بندفنها”.
وحذرت فعاليات مجتمعية بمروي من خطورة استغلال الحادثة الغامضة في تأجيج الفتنة القبلية أو ضرب النسيج الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ودعت إلى تغليب صوت العقل، وانتظار نتائج التحقيق الرسمي، وعدم الانجرار وراء الحملات المنظمة
