متابعات : الجاسر نيوز
طالبت 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني السودانية ووسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الحرب في السودان وحماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب محذرة من استمرار الانتهاكات وتفاقم الأزمة الإنسانية مع دخول البلاد عامها الرابع من النزاع.
وقالت الجهات الموقعة في بيان مشترك الخميس 27 أغسطس 2026م إن الحرب تسببت في تدمير الأرواح وسبل العيش والمجتمعات بينما تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب الأطراف المتحاربة في ظل غياب إجراءات دولية كافية لردع مرتكبيها ومحاسبتهم.
وأعربت المنظمات عن خيبة أملها إزاء فشل مجلس الأمن الدولي، في 25 أغسطس 2026، في تبني قرار يحظر استخدام الطائرات المسيّرة كأجهزة سلاح مشيرة إلى أن هذه الطائرات تسببت في أضرار كارثية للمدنيين واستهدفت وفق البيان منازل ومدارس ومستشفيات ودور عبادة.
وحذر البيان من أن ضعف الضغوط الدولية على أطراف النزاع يسهم في إطالة أمد الحرب وتشجيع مرتكبي الانتهاكات ويزيد مخاطر تحول الأزمة السودانية إلى “حرب منسية” بينما يواصل المدنيون دفع كلفة الصراع.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى فرض تدابير أكثر قوة وتنسيق للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وطالبت المنظمات بوقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع بما في ذلك الطائرات المسيّرة والأسلحة المستخدمة ضد المدنيين واتخاذ إجراءات حاسمة بحق الجهات الخارجية التي تقدم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة باعتبار أن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام في السودان.
وأكدت الجهات الموقعة تمسك المجتمع المدني السوداني بمطالب السلام والعدالة والكرامة داعية المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة والتحرك بصورة عملية وعاجلة لحماية المدنيين وإنهاء الحرب وتهيئة الطريق أمام سلام مستدام في البلاد.
ووقع على البيان 25 منظمة وجهة سودانية من بينها منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي ومركز الجاسر للتنمية والسلام وصحيفة الجاسر نيوز ومبادرة الصحفيين السودانيين للسلام والديمقراطية والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان (شرا) إلى جانب منظمات ووسائل إعلام ومنصات مدنية وحقوقية أخرى.
