متابعات : الجاسر نيوز
طالبت مركزية مؤتمر الكنابي بمراجعة عاجلة لأوضاع المحتجزين والمنتظرين بسجن بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، ولا سيما المحبوسين على ذمة قضايا بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وقالت المركزية في بيان إن بعض المحتجزين أمضوا نحو عامين دون حسم قضائي فيما لا تزال قضايا آخرين دون محاكمة محذرة من تحول الحبس الاحتياطي إلى احتجاز مفتوح المدة خارج إطار الحكم القضائي.
وأعربت المركزية عن قلقها إزاء الأوضاع الصحية والنفسية للمحتجزين، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة في ظل محدودية الرعاية الطبية مشيرة إلى وجود نحو 83 محتجزاً أمام قاضي واحد ما أدى إلى تكدس القضايا وتأجيل الجلسات وإطالة أمد الاحتجاز.
ودعت المركزية إلى الإفراج عن من لا تتوافر مبررات قانونية لاستمرار احتجازه وتسريع المحاكمات وتوفير عدد كافي من القضاة وضمان حق المحتجزين في الدفاع والتواصل مع أسرهم ومحاميهم إلى جانب توفير الرعاية الصحية والسماح بآليات مستقلة لمراقبة أوضاع السجون.
وأكدت المركزية في بيانها أن قضية المحتجزين تمثل ملف لحقوق الإنسان وسيادة القانون محملة السلطات والجهات العدلية والأمنية مسؤولية سلامتهم ومطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان المحاكمة العادلة.
