السودان بين تعثر الحسم العسكري ومخاطر تعدد الحكومات هل تقود الدبلوماسية إلى تسوية وطنية أم تكرّس الانقسام؟

من رهانات الانتصار العسكري إلى استحقاقات الحكم المدني.. هل تستطيع القوى السودانية تجاوز تحالفات الحرب والالتقاء حول مشروع دولة واحدة؟

مركز الاستدامة للتنمية والاستنارة (CSDA)
م. عبدالله موسى أحمد – باحث
csda22026@gmail.comة

لم تعد أزمة السودان تختزل في سؤال عن الطرف القادر على حسم الحرب عسكرياً أو في حجم السيطرة الميدانية التي يحققها كل معسكر بل باتت تتصل بمصير الدولة ذاتها، هل تنتهي الحرب إلى سلطة وطنية تستوعب السودانيين وتعيد توحيد مؤسسات البلاد أم تفضي إلى واقع تتعدد فيه مراكز الحكم والقرار، فتتحول وحدة السودان من حقيقة سياسية ومؤسسية إلى مجرد حدود جغرافية على الخريطة؟
تتضاعف أهمية هذا السؤال في ضوء التحركات الدبلوماسية الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، الذي كشف في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال بتاريخ 2 نوفمبر 2026 عن إحراز تقدم في مشاوراته مع قوى سياسية سودانية متباينة، شملت أطرافاً قريبة من القوات المسلحة والتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والكتلة الديمقراطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. كما أشار إلى أن لقاءً مع تحالف تأسيس والقوى المتحالفة مع قوات الدعم السريع يُنتظر عقده قبل أعياد الميلاد لبحث الانتقال إلى الحكم المدني.

واللافت في هذه التصريحات أن المبعوث الأممي تحدث عن تقارب في الاستعداد لمناقشة مستقبل الحكم المدني بين قوى تختلف جذرياً في مواقفها من الحرب وأطرافها. غير أن هذا التقارب لا ينبغي أن يُفهم بوصفه اتفاقاً سياسياً مكتمل الأركان أو مقدمة مؤكدة لتشكيل حكومة سودانية موحدة. فهو، حتى الآن مؤشر إلى انتقال النقاش الدبلوماسي من التركيز على وقف القتال إلى بحث ترتيبات المستقبل السياسي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل أصبح الفرقاء السودانيون مستعدين فعلاً للانتقال من منطق التنافس على السلطة إلى التوافق حول الدولة؟ وهل تستطيع الدبلوماسية تحويل الاستعداد للحوار إلى تسوية وطنية تنهي الحرب، أم أن تعدد التحالفات والمرجعيات السياسية والعسكرية سيجعل أي اتفاق جديد مجرد هدنة بين مراكز قوة متنافسة؟، الحسم العسكري أم الحسم السياسي؟
في هذا السياق، تبرز أهمية ما طرحه المفكر والكاتب السوداني الشفيع خضر سعيد في نقاشه حول إمكان حسم الحرب عسكرياً والبديل العملي عن انتظار انتصار أحد الطرفين. فجوهر أطروحته يقوم على ضرورة التمييز بين القدرة على تحقيق مكاسب ميدانية، وبين تحويل شعار الحسم العسكري إلى مشروع سياسي يحدد مستقبل الدولة والسلطة.
فالمشكلة لا تكمن فقط في قدرة أي طرف على التقدم في ساحات القتال أو السيطرة على المدن والمواقع الاستراتيجية، بل في طبيعة النظام السياسي المراد تأسيسه بعد الحرب وما إذا كان الانتصار الميداني سيُستخدم مدخلاً لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية ومؤسسية أم أداة لإعادة إنتاج احتكار السلطة وإقصاء الخصوم.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية في الحرب السودانية فقد يحقق أحد الطرفين تفوقاً عسكرياً في مرحلة معينة، لكنه لا يمتلك بالضرورة القدرة السياسية والمؤسسية على إدارة مجتمع متنوع وإعادة بناء اقتصاد منهك واستعادة الثقة بين مكونات وطنية مزقتها الحرب. فالتفوق العسكري لا ينتج تلقائياً شرعية سياسية والسيطرة على مؤسسات الدولة لا تعني امتلاك القدرة على إدارتها بصورة وطنية ومستدامة.
ولا يعني ذلك أن موازين القوى العسكرية لا تؤثر في نتائج الصراع أو شروط التفاوض وإنما يعني أن تحويل التفوق الميداني إلى شرعية للحكم يظل أمراً مختلفاً تماماً عن تأسيس دولة تحظى بقبول مواطنيها.
ومن هذه الزاوية، تتقاطع أطروحة الشفيع خضر مع التحركات الأممية الراهنة إذ أكد هافيستو أن الأزمة السودانية لا تملك حلاً عسكرياً وأن الجهود الدبلوماسية ينبغي أن تقود إلى وقف الأعمال العدائية وتهيئة الطريق أمام انتقال مدني.
وبذلك ينتقل السؤال من انتظار الطرف الذي سينتصر إلى البحث عن صيغة سياسية تنهي الحرب، من دون أن تجعل نتائجها العسكرية الأساس الوحيد لتحديد مستقبل السودان.

ثلاثة مسارات مدنية ولكن هل تقود إلى دولة واحدة؟ تتوزع الساحة السياسية السودانية اليوم بين قوى وتكتلات رئيسية تختلف في مرجعياتها وتحالفاتها ومواقفها من الحرب وإن كانت تتحدث جميعها بدرجات متفاوتة عن ضرورة الوصول إلى حكم مدني.
هناك تحالف صمود، الذي يطرح نفسه ضمن معسكر وقف الحرب واستعادة المسار المدني ويؤكد ضرورة الربط بين الاستجابة الإنسانية ووقف إطلاق النار والعملية السياسية مع رفض فرض ترتيبات الحكم من الخارج أو احتكار أي طرف تحديد مستقبل السودان.
وفي المقابل، توجد الكتلة الديمقراطية التي تضم قوى سياسية واجتماعية متحالفة مع الجيش وتتحرك في إطار سياسي قريب من مؤسسات السلطة القائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة مع تباين مواقف مكوناتها من استمرار العمليات العسكرية والتسوية السياسية وطبيعة المرحلة الانتقالية المقبلة.
أما تحالف تأسيس، فيرتبط سياسياً بالقوى المتحالفة مع قوات الدعم السريع وقد ارتبط بمشروع تشكيل حكومة سلام في المناطق الخاضعة لنفوذها وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين أي ترتيبات مدنية مقبلة وواقع تعدد السلطات ومراكز النفوذ في البلاد.
وتشير تقارير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادرة في أكتوبر 2026 إلى أن المشهد السياسي السوداني بات يتسم بوجود معسكرين رئيسيين مرتبطين بطرفي الحرب، إلى جانب قوى مدنية تسعى إلى إيجاد مساحة سياسية مستقلة عنهما.
غير أن الإشكالية لا تتعلق بمجرد اختلاف هذه القوى في مواقفها السياسية بل بطبيعة الدولة التي تريد كل منها تأسيسها ومدى استعدادها للتخلي عن الامتيازات التي أفرزتها تحالفات الحرب.
فإذا كانت هذه الأطراف جميعها تتحدث عن حكومة مدنية، فهل تقصد حكومة وطنية واحدة ذات سيادة دستورية ومؤسسات موحدة أم أن مفهوم المدنية أصبح عنواناً سياسياً يمكن لكل طرف توظيفه لتقديم سلطته بوصفها ممثلة للمرحلة المقبلة؟
فالمدنية ليست مجرد اختيار رئيس وزراء مدني أو تعيين وزراء من خارج المؤسسة العسكرية وإنما منظومة متكاملة تقوم على الشرعية الدستورية واستقلال المؤسسات وسيادة القانون وخضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية واحتكار الدولة للسلاح وضمان المشاركة السياسية من دون إقصاء أو وصاية.
وقد تكون الحكومة مدنية في تكوينها، لكنها تظل عسكرية في مرجعيتها إذا لم تمتلك سلطة دستورية فعلية على مؤسسات الدولة وأجهزتها السيادية ولم تستطع إخضاع مراكز القوة المسلحة والاقتصادية لسلطة القانون.

الحكومات المتوازية حين يتحول الانقسام السياسي إلى انقسام في الدولة، تتجاوز خطورة المشهد السوداني مسألة التنافس بين التحالفات السياسية على تشكيل حكومة مدنية، إلى احتمال نشوء سلطات متوازية تمتلك كل منها مؤسساتها الإدارية وأجهزتها الأمنية ومصادر تمويلها وتحالفاتها الخارجية.
فالسودان لا يواجه فيه مجرد خلاف حول تشكيل حكومة مستقبلية، بل واقعاً يتسم بتعدد مراكز السلطة والقرار في ظل وجود حكومة الأمل في بورتسودان والحكومة التي أعلنها تحالف تأسيس في نيالا. ويضع هذا التطور وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية أمام اختبار بالغ الخطورة.
فالانقسام لا يبدأ بالضرورة بإعلان سياسي رسمي عن تقسيم البلاد وإنما قد يتشكل تدريجياً عبر تعدد الإدارات التنفيذية وتباين المرجعيات القانونية وانقسام الأجهزة الإدارية والمالية والأمنية وظهور سلطات تتعامل مع الموارد العامة والعلاقات الخارجية وفق حساباتها الخاصة. ومع مرور الوقت، يمكن أن يتحول هذا الواقع إلى انقسام مؤسسي وجغرافي يصعب تجاوزه حتى إذا ظلت جميع الأطراف تعلن تمسكها بوحدة السودان.
وهنا ينبغي التمييز بين تعدد الحكومات أو الإدارات المحلية في إطار دولة اتحادية موحدة وهو أمر تنظمه الدساتير والقوانين وبين قيام سلطات متنافسة تدعي كل منها تمثيل السيادة الوطنية وتمتلك أدوات القوة والقرار خارج مرجعية دستورية مشتركة.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في تعدد الحكومات وإنما في تحولها إلى مراكز سيادة متنافسة، بحيث يصبح لكل منها جيشها أو قوتها المسلحة ومواردها وأجهزتها الإدارية وعلاقاتها الخارجية. وهذا ما يهدد بتفكيك الدولة من داخل مؤسساتها قبل الوصول إلى أي إعلان رسمي بالتقسيم.
كما أن وصف أي سلطة بأنها مدنية لا يمنحها تلقائياً شرعية وطنية ولا يجعل السيطرة على إقليم معين دليلاً على تمثيل الدولة بأكملها. فالشرعية لا تُستمد من التحالف مع قوة عسكرية ولا من الاعتراف الخارجي وحده وإنما من توافق وطني واسع ومرجعية دستورية ومؤسسات خاضعة للقانون وقدرة فعلية على تمثيل المواطنين دون إقصاء.
ومن ثم، فإن أي تسوية لا تعالج جذور ازدواج السلطة ولا تضع مساراً واضحاً لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، قد تنجح في إنتاج تفاهم سياسي مؤقت لكنها ستظل عاجزة عن استعادة الدولة.

الدبلوماسية الدولية هل تملك مفاتيح التسوية؟
تفتح تحركات المبعوث الأممي بيكا هافيستو نافذة مهمة أمام استئناف العملية السياسية، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً حول قدرة الوساطة الدولية على تجاوز تعقيدات الأزمة السودانية، خصوصاً في ظل تعدد المبادرات وتباين مصالح القوى الإقليمية والدولية.
فالعملية الدبلوماسية لا تتحرك في فراغ وإنما تتأثر بمواقف الأطراف الدولية والإقليمية وحساباتها المتعلقة بالأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي والعسكري.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد وجامعة الدول العربية والمجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات.
ورغم أهمية هذه الأطر في دعم جهود التسوية، فإن وجودها لا يعني بالضرورة تطابق رؤاها أو مصالحها بشأن مستقبل السودان. كما أن تعدد المبادرات قد يتحول من عنصر دعم إلى مصدر تعقيد، إذا لم تتوحد المرجعيات والأهداف وآليات التنفيذ.
وتحتاج الدبلوماسية الفاعلة إلى الانتقال من إدارة التنافس بين المبادرات إلى بناء موقف إقليمي ودولي مشترك، يقوم على وقف الحرب ومنع تدفق السلاح والدعم العسكري وحماية المدنيين واحترام وحدة السودان وسيادته ورفض إنشاء سلطات موازية تتنازع تمثيل الدولة.
لكن ينبغي ألا تتحول الوساطة الدولية إلى بديل عن الإرادة السودانية أو إلى صيغة لإنتاج اتفاق بين النخب السياسية والعسكرية بعيداً عن المجتمع. فالدور الخارجي يمكن أن يوفر الضمانات والضغط السياسي والدعم الفني والإنساني، لكنه لا يستطيع أن يمنح تسوية مفروضة شرعية وطنية مستدامة.
ومن هنا، فإن نجاح المبعوث الأممي لا يُقاس بعدد الاجتماعات التي يعقدها أو الأطراف التي يلتقيها وإنما بقدرته على تحويل الحوار إلى التزامات واضحة، وربط وقف الحرب بعملية سياسية سودانية شاملة، تتضمن آليات للتنفيذ والمراقبة وضمانات تحول دون العودة إلى القتال.

بين وقف إطلاق النار والتسوية السياسية أيهما أولاً؟، من أبرز الإشكاليات التي تواجه أي مبادرة سياسية تحديد العلاقة بين وقف إطلاق النار والعملية السياسية. فهناك من يرى ضرورة وقف الحرب أولاً، ثم الانتقال إلى الحوار بشأن مستقبل الحكم، بينما يرى آخرون أن التوصل إلى تفاهم سياسي شامل يمثل المدخل الضروري لوقف القتال بصورة مستدامة.
لكن التعامل مع المسارين باعتبارهما خيارين متعارضين قد يؤدي إلى إطالة الأزمة. فحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لا تحتمل الانتظار إلى حين اكتمال الاتفاق السياسي. وفي الوقت نفسه، فإن وقف إطلاق النار من دون معالجة الأسباب السياسية والعسكرية للصراع قد يتحول إلى هدنة مؤقتة تتيح للأطراف إعادة ترتيب قواتها واستئناف القتال.
لذلك تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً إلى مسارين متوازيين ومترابطين وهما مسار إنساني وأمني عاجل يضمن حماية السكان ووقف الانتهاكات وتسهيل وصول الإغاثة، ومسار سياسي يعالج جذور الأزمة ويضع أسس الانتقال المدني وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ولا بد أن يستند المسار الأول إلى آليات مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمانات تمنع خرقه، وتدابير واضحة لمحاسبة الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات أو تستهدف المدنيين.
أما المسار السياسي، فينبغي ألا يتحول إلى مفاوضات لتقاسم السلطة بين القوى المسلحة وحلفائها، وإنما إلى عملية تأسيسية تعيد تحديد طبيعة الدولة ومؤسساتها وعلاقة السلطة المدنية بالمؤسسة العسكرية.

مستقبل المؤسسة العسكرية الاختبار الأصعب لأي تسوية، لا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب وبناء دولة مستقرة من دون معالجة قضية تعدد التشكيلات العسكرية ومراكز القوة المسلحة.
فالحرب السودانية كشفت عن أزمة عميقة في بنية الدولة، تتمثل في تعدد مراكز القوة العسكرية والأمنية، وضعف السيطرة المدنية والدستورية عليها، وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية مع المؤسسات المسلحة.
ولذلك فإن أي تسوية تتجاوز هذه القضية ستظل ناقصة، مهما بلغت درجة التوافق السياسي حول تشكيل الحكومة.
وتبرز هنا أسئلة جوهرية كيف يمكن إعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية واحدة؟ وما مستقبل قوات الدعم السريع والتشكيلات المسلحة الأخرى؟ وكيف تتم معالجة قضايا الدمج والتسريح وإعادة الإدماج وفق ترتيبات مهنية وقانونية؟ وما الضمانات اللازمة لمنع توظيف المؤسسة العسكرية في الصراع الحزبي والسياسي مستقبلاً؟
إن بناء جيش وطني مهني لا يعني مجرد جمع القوات والتشكيلات المسلحة تحت قيادة إدارية واحدة، وإنما يتطلب إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على أساس العقيدة الوطنية والمهنية، والتدرج القيادي، والالتزام بالدستور، والخضوع للسلطة المدنية المنتخبة.
كما ينبغي أن يشمل إصلاح القطاع الأمني الأجهزة الاستخبارية والشرطية ومختلف التشكيلات المسلحة، بما يضمن احتكار الدولة المشروع لاستخدام القوة، ويمنع ظهور مراكز عسكرية مستقلة تنازع مؤسساتها الدستورية.
وهذه عملية معقدة لا يمكن اختزالها في اتفاق سياسي سريع أو محاصصة بين القيادات، بل تحتاج إلى برنامج وطني مرحلي، وخبرات فنية، وضمانات سياسية وقانونية، وإرادة حقيقية لإنهاء اقتصاد الحرب.

من الحوار بين التحالفات إلى الحوار حول الوطن، إن التحدي الأكبر أمام المبعوث الأممي والآلية الخماسية لا يتمثل في جمع ممثلي التحالفات السياسية حول طاولة واحدة فحسب وإنما في بناء أرضية وطنية مشتركة تتجاوز ارتباط هذه التحالفات بأطراف الحرب.
فالعملية السياسية التي تقتصر على القوى الأكثر ارتباطاً بمراكز القوة العسكرية قد تنتج تفاهمات بين النخب، لكنها لا تضمن بالضرورة تمثيل المجتمع السوداني الذي دفع الثمن الأكبر للحرب.
لذلك ينبغي أن تتسع دائرة المشاركة لتشمل القوى المدنية المستقلة ولجان المقاومة والنقابات المهنية وغرف الطوارئ والنساء والشباب، وممثلي النازحين واللاجئين والإدارات الأهلية والمجتمعات المحلية، باعتبارهم أصحاب مصلحة أصيلة في مستقبل البلاد.
ولا يعني ذلك أن تتحول العملية السياسية إلى مؤتمر مفتوح بلا معايير أو ضوابط وإنما أن تقوم على قواعد واضحة للتمثيل والكفاءة والاستقلال السياسي وأن تتيح مشاركة حقيقية للقوى التي لم تكن طرفاً في الحرب ولم ترتبط بمشروعات الهيمنة العسكرية.
كما ينبغي التمييز بين المشاركة في الحوار والحق في احتكار السلطة. فمجرد المشاركة في العملية السياسية لا يمنح أي طرف استحقاقاً تلقائياً لتولي المناصب أو فرض رؤيته على الآخرين.
إن المطلوب هو حوار حول المبادئ المؤسسة للدولة، وليس مجرد تفاوض على توزيع الحقائب الوزارية ومواقع النفوذ.

العدالة الانتقالية، السلام لا يقوم على الإفلات من المساءلة، من القضايا التي لا ينبغي تأجيلها إلى ما بعد التسوية السياسية مسألة العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب.
فالتسوية التي تتجاهل حقوق الضحايا أو تتحول إلى صفقة تمنح أطراف الصراع حصانة سياسية وقانونية شاملة قد تنجح في وقف القتال مؤقتاً، لكنها تترك أسباب العنف والانتقام قائمة في المجتمع.
وتحتاج العدالة الانتقالية إلى مسار مؤسسي يجمع بين التحقيق المستقل، والمساءلة القانونية، وجبر الضرر، وتعويض المتضررين، ومعالجة أوضاع المفقودين والمعتقلين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين، واستعادة الثقة بين المجتمعات المحلية.
ولا تعني العدالة الانتقالية الانتقام الجماعي أو إدانة المجتمعات على أساس انتماءاتها السياسية أو الجغرافية، وإنما تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية وفق القانون، وضمان حق الضحايا في الإنصاف، ومنع تكرار الانتهاكات.
فالسلام الذي لا يستند إلى العدالة يظل هشاً، والعدالة التي لا تحميها مؤسسات مستقلة تظل عرضة للتسييس والانتقائية.

الاقتصاد وإعادة الإعمار يمثل اختبار شرعية السلطة المدنية،لا تكتمل التسوية السياسية بمجرد وقف الحرب أو تشكيل حكومة انتقالية، لأن الدولة التي ستتولى هذه الحكومة إدارتها ستكون مثقلة بأعباء اقتصادية واجتماعية وإنسانية غير مسبوقة.
لقد ألحقت الحرب أضراراً واسعة بالبنية التحتية والخدمات العامة والقطاعين الزراعي والصناعي والمؤسسات التعليمية والصحية، كما أضعفت مصادر دخل ملايين الأسر ووسعت دائرة الفقر والنزوح.
ومن ثم، فإن الحكومة المدنية المقبلة لن تُختبر فقط بمدى قدرتها على إدارة التوازنات السياسية، وإنما بقدرتها على استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المؤسسات، وإصلاح المالية العامة، وتهيئة الظروف لعودة النشاط الاقتصادي والاستثمار.
كما ينبغي أن تتضمن التسوية برنامجاً وطنياً للتعافي وإعادة الإعمار، يقوم على الشفافية والرقابة المؤسسية وتوزيع الموارد بصورة عادلة بين الأقاليم، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأكثر هشاشة.
فإعادة بناء السودان لا يمكن أن تكون مشروعاً مركزياً تحتكره النخب السياسية أو الاقتصادية، وإنما عملية وطنية تشارك فيها المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية والشركاء الدوليون.
وهنا تصبح التنمية وإعادة الإعمار جزءاً من مشروع السلام، لا مرحلة منفصلة تأتي بعد انتهائه.

السيناريوهات المحتملة حكومة وحدة أم تكريس الانقسام؟، يمكن قراءة التطورات الراهنة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، لا باعتبارها نتائج محسومة، وإنما احتمالات تتوقف على طبيعة التفاهمات التي ستنشأ بين القوى السودانية ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية.
المسار الأول، تسوية وطنية وتشكيل سلطة مدنية واحدة. يتمثل في التوصل إلى اتفاق سياسي واسع يقود إلى وقف إطلاق النار وتشكيل سلطة انتقالية مدنية واحدة، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، مع وضع ترتيبات واضحة للإصلاح الأمني والعسكري والمساءلة والعدالة الانتقالية.
ويتطلب هذا المسار توافقاً سودانياً يتجاوز التحالفات العسكرية والسياسية القائمة، ولا يكتفي بتقاسم المناصب بين القوى المتفاوضة، وإنما يؤسس لمرجعية دستورية مشتركة وبرنامج وطني لإعادة بناء الدولة.
المسار الثاني، تعدد الحكومات وتكريس الانقسام المؤسسي. يتمثل في استمرار تعدد مراكز السلطة، بحيث تتشكل إدارات مدنية متنافسة، لكل منها تحالفاتها العسكرية ومصادر شرعيتها السياسية ومؤسساتها الإدارية والمالية. وفي هذه الحالة قد تتحول الحكومة المدنية إلى غطاء سياسي لسلطات الأمر الواقع، بما يكرس الانقسام المؤسسي والجغرافي، ويجعل الوصول إلى دولة موحدة أكثر تعقيداً.
وقد يتطور هذا المسار إلى حالة من الانقسام طويل الأمد، حتى دون إعلان رسمي عن تقسيم السودان، إذا استمرت المؤسسات والموارد والعلاقات الخارجية في العمل وفق مرجعيات متنافسة.
المسار الثالث، استمرار الحرب بالتوازي مع حوارات متقطعة. يقوم على استمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع حوارات سياسية غير مكتملة، دون التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن وقف إطلاق النار أو مستقبل المؤسسات العسكرية والسلطة الانتقالية. وهذا يعني أن الدبلوماسية ستظل تتحرك في مسار منفصل عن الوقائع الميدانية، دون قدرة كافية على تحويل التفاهمات إلى التزامات قابلة للتنفيذ، بينما تستمر الكلفة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للحرب.
ولا يمكن استبعاد تداخل هذه المسارات، فقد تبدأ العملية السياسية بتفاهمات محدودة حول الحكم المدني، بينما تظل القضايا العسكرية والأمنية والسيادية معلقة، وهو ما يجعل الاتفاق على تشكيل حكومة أمراً مختلفاً تماماً عن الاتفاق على إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة.
والفارق بين هذه السيناريوهات لا يتوقف على إرادة الأطراف السودانية وحدها، وإنما يتأثر أيضاً بمدى جدية الضغوط الإقليمية والدولية، وقدرة المجتمع المدني على فرض أولويات السلام، ووجود ضمانات عملية تمنع تحويل التسوية إلى إعادة توزيع لمكاسب الحرب.

وحدة السودان ليست اتفاقاً بين المتحاربين، إن تصريحات بيكا هافيستو تفتح نافذة مهمة أمام الانتقال من إدارة الحرب إلى البحث عن تسوية سياسية، لكنها لا تعني أن السودان أصبح على أعتاب تشكيل حكومة موحدة، ولا أن الخلافات بين القوى المتنافسة قد جرى تجاوزها.

والدرس الأهم الذي تطرحه تجربة الشفيع خضر هو أن الحسم العسكري، حتى إذا تحقق ميدانياً، لا يكفي لصناعة السلام أو تأسيس دولة مستقرة. وبالمثل، فإن تشكيل حكومة مدنية لا يمثل في حد ذاته نهاية للأزمة، ما لم تستند إلى توافق وطني وشرعية دستورية ومؤسسات موحدة.

إن أخطر ما يمكن أن تنتهي إليه الحرب ليس فقط انتصار طرف وهزيمة آخر، وإنما تحول نتائجها العسكرية إلى أساس لإعادة تشكيل الدولة وفق موازين القوة، بحيث تصبح الحكومات المدنية واجهات لشرعيات متنافسة، ويغدو الانقسام المؤسسي بديلاً عن الانهيار العسكري الشامل.
فالسودان لا يحتاج إلى حكومة تمثل انتصار هذا المعسكر أو ذاك، ولا إلى سلطات مدنية متعددة تتنافس على شرعية البلاد، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني يعيد الاعتبار للمواطنة، ويضع السلاح تحت سلطة الدولة، ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي لا يحتكره المنتصرون ولا يُقصى عنه المختلفون.
كما أن وحدة السودان لا يمكن أن تكون مجرد اتفاق بين المتحاربين على تقاسم السلطة أو تثبيت مناطق النفوذ، وإنما ينبغي أن تقوم على عقد اجتماعي ودستوري جديد يضمن المساواة في الحقوق والواجبات، ويعالج الاختلالات التاريخية في توزيع السلطة والثروة، ويؤسس لعلاقة متوازنة بين المركز والأقاليم.

إن المعركة الحقيقية ليست فقط من سيحكم السودان بعد الحرب، وإنما كيف يُحكم، وبأي مؤسسات، وتحت أي مرجعية دستورية، ولصالح أي مشروع وطني؟
فهل تستطيع الدبلوماسية تحويل التقارب الأولي في المواقف إلى تسوية تنهي الحرب وتعيد بناء الدولة، أم أن السودان يتجه نحو مرحلة جديدة من تعدد الحكومات والشرعيات المتنافسة؟

ذلك هو الاختبار الحقيقي أمام القوى السياسية والعسكرية والمبادرات الإقليمية والدولية. فالسودان لا يحتاج إلى سلطة جديدة تعيد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة، بل إلى دولة لا يحتاج فيها المواطن إلى حمل السلاح للحصول على حقوقه، ولا إلى الانتماء لمعسكر عسكري أو سياسي حتى يجد له مكاناً في وطنه.

فالدولة لا تُبنى بانتصار السلاح على السلاح، ولا باتفاق النخب على تقاسم السلطة، وإنما بتأسيس مؤسسات تحكم الجميع، وقانون يحمي الجميع، ومواطنة لا تميز بين السودانيين.