حملت لجنة المعلمين السودانيين السلطات مسؤولية ما وصفته بتصعيد أزمة التعليم في إقليم النيل الأزرق، على خلفية التوجيه الإداري الصادر عن وزارة التربية والتعليم بالإقليم، والقاضي بحصر المعلمين والمعلمات المتغيبين عن العمل منذ بداية العام الدراسي تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقهم.
وقالت اللجنة في بيان صادر عن لجنتها العليا للتصعيد إن هذه الإجراءات تمثل محاولة لكسر إضراب المعلمين والالتفاف على مطالبهم المشروعة، معتبرة أن اللجوء إلى التهديد والعقوبات الإدارية بدلاً من الحوار لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة التعليم الحكومي وإطالة أمدها.
وأكدت اللجنة في بيانها أن المعلمين في مختلف الولايات أظهروا تمسكاً بوحدة صفهم وحقوقهم، مشددة على أن محاولات استهدافهم فردياً أو جماعياً لن تنجح في إضعاف موقفهم أو إنهاء تحركاتهم المطلبية.
ودعت اللجنة معلمي ومعلمات إقليم النيل الأزرق إلى الالتزام بقراراتهم الجماعية وعدم الاستجابة لما وصفته بمحاولات الترهيب، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب الاستجابة لمطالب المعلمين المشروعة، بدلاً من انتهاج سياسات العقاب والتصعيد.
