واشنطن : الجاسر نيوز
أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على الأطراف المتورطة في الحرب بالسودان، تمهيداً لعرضه على مراحل التشريع اللاحقة.
ويقضي المشروع بمعارضة أي قروض أو إعفاءات من الديون للحكومة السودانية عبر المؤسسات المالية الدولية، باستثناء المساعدات الإنسانية الطارئة، كما يفرض قيوداً على الدعم المالي والأمني المقدم لمؤسسات الدولة.
ويمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على الأفراد والجهات المتهمة بتوريد الأسلحة، أو دعم العمليات العسكرية، أو عرقلة جهود السلام وتشكيل حكومة مدنية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
كما يلزم المشروع الإدارة الأمريكية بإعداد تقارير دورية عن التدخلات الخارجية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتمويل الصراع، إلى جانب وضع استراتيجية لدعم وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
