دعت منظمات مجتمع مدني سودانية ومؤسسات إعلامية، إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين، تزامناً مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقال بيان مشترك إن الانتهاكات تصاعدت خلال الفترة الأخيرة في مناطق سيطرة الطرفين، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تراجعاً عن الالتزامات بحماية المدنيين وصون كرامة حقوق الانسان.
وحذر البيان من الزيادة في العنف الممنهج ضد المدنيين وممتلكاتهم مبينا انها تمثل نهج خطير إذ لا يمكن التسامح مع هذه الانتهاكات والمسؤولين عنها، بل يستدعي الأمر الإدانة والتوثيق من أجل تحقيق المساءلة دون تسييس.
وأوضح البيان أن منظمة مناصرة ضحايا دارفور بادرت بالتشاور مع عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي بعض المؤسسات الإعلامية والصحفيين لإعداد موقف موحد يسلط الضوء على تداعيات الحرب، والضغط على أطراف النزاع للتوصل إلى هدنة إنسانية، وضمان إيصال المساعدات، واحترام حقوق الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني وفي إطار جهود المناصرة الاستراتيجية.
ودعا الموقعون أطراف الحرب وحلفائهم من أجل الاستجابة لوقف الانتهاكات، ومساءلة عناصرها التي تتمادى في هذه الانتهاكات، وبذل الجهود المشتركة لحماية المدنيين والمرافق المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وطالب الموقعون بفتح الممرات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة لمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وتسهيل حركة المدنيين بدون عوائق.
وكما طالبو بحماية المدنيين، وذلك عبر الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وتحييد المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.
وشدد الموقعون علي ضرورة إنشاء آليات فعّالة لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتقديم كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة إلى العدالة، بما يكفل إنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وأكد الموقعون أن حماية المدنيين ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو التهاون، وأن تحقيق السلام المستدام يظل رهيناً بوقف الانتهاكات وضمان المساءلة والعدالة.
