قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن إنهاء النزاع في السودان يتطلب إيلاء اهتمام أكبر بـ”الاقتصاد السياسي للحرب” مشيرا إلى أن أطرافا داخلية وخارجية تستفيد من استمرار أعمال العنف.
وأوضح تورك في كلمة ألقاها أمام النقاش العاجل الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في مدينة الأبيض ومحيطها أن قادة الأطراف المتحاربة يتحملون المسؤولية الأكبر عن ثلاث سنوات من المعاناة، إلا أن جهات أخرى تقف خلف النزاع وتستفيد من استمراره.
ودعا تورك إلى وقف تدفق الأسلحة من خارج السودان إلى جميع أطراف النزاع، محذرا من أن استمرار إمدادات السلاح سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى، ما لم تتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذه الظاهرة.
وشدد المفوض الأممي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب التي تغذي النزاع، إلى جانب حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات المستمرة.
