متابعات : حسين سعد
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي عدم مشاركتها في العملية السياسية الجارية والاجتماعات المرتبطة بها، داعية إلى مراجعة شاملة للمسار التفاوضي الحالي وإعادة تصميمه بما يضمن مشاركة فاعلة للقوى المدنية المناهضة للحرب.
وقال المكتب القيادي للحركة، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقد مساء الأحد، إن القرار جاء بعد تقييم نتائج الاجتماعات السياسية الأخيرة في أديس أبابا ونيروبي، والتي شارك فيها ممثلو التيار ضمن مناقشات العملية السياسية وإعلان المبادئ.
وانتقد البيان ما وصفه بطريقة إدارة العملية السياسية الحالية، معتبراً أن تصميمها لا يمنح القوى المدنية المناهضة للحرب دوراً مؤثراً في صناعة القرار، ويقود إلى تكرار تجارب التسويات الجزئية التي فشلت سابقاً في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
ورأى التيار أن المسار الحالي قد يؤدي إلى إنتاج “سلام هش” شبيه باتفاقات سابقة لم تنجح في معالجة جذور الأزمة السودانية، محذراً من أن الحلول الجزئية يمكن أن تفتح الباب أمام تجدد الصراع في المستقبل.
ودعا التيار إلى عقد اجتماع عاجل وموسع لمؤسسات تحالف “صمود” لمراجعة الموقف من العملية السياسية قبل الاستمرار فيها، كما طالب بعقد مؤتمر يهدف إلى تطوير إعلان المبادئ إلى جبهة مدنية واسعة تضم القوى المناهضة للحرب والداعمة للتحول المدني الديمقراطي.
وأكد البيان أن قرار عدم المشاركة سيستمر إلى حين استعادة القوى المدنية المناهضة للحرب زمام المبادرة والتوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن تصميم العملية السياسية مع الوسطاء والرعاة الدوليين، بما يحقق مصالح الشعب السوداني ويضمن الوصول إلى سلام مستدام.
كما انتقد التيار ما اعتبره تهميشاً للقوى المدنية في الاجتماعات الأخيرة، مشيراً إلى أن القوى المناهضة للحرب يجب أن تكون شريكاً أساسياً في صياغة أي ترتيبات سياسية تتعلق بمستقبل البلاد.
وجدد التيار الثوري الديمقراطي تمسكه بمواقف تدعو إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام واستعادة أهداف الثورة السودانية، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا تستند إلى هذه المبادئ ستظل معرضة للفشل وإعادة إنتاج الأزمات التي عانى منها السودان خلال العقود الماضية.
