اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور السلطات في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بتنفيذ “اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة” بحق نحو 170 شخص من أبناء غرب السودان خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً لوحدة السودان وتماسك نسيجه الاجتماعي، مشيرة إلى أن المعتقلين تعرضوا لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والشفافية، وسط مزاعم بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وأضاف البيان أن السلطات وجهت للمعتقلين تهماً بموجب المواد (50) و(51) و(26) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون الجنائي، دون توفير ضمانات قانونية كافية أو تمكينهم من الحصول على محامين للدفاع عنهم.
وأكدت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع عدد من المعتقلين وأسرهم، حيث أفادوا بتعرضهم للتعذيب من قبل الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية وجهاز المخابرات، بغرض انتزاع اعترافات تربطهم بقوات الدعم السريع.
وطالبت المنظمة السلطات بوقف ما وصفته بالمحاكمات الجائرة بصورة فورية، والإفراج عن جميع المعتقلين، داعية منظمات المجتمع المدني والقوى الحقوقية إلى التضامن معهم والضغط من أجل ضمان محاكمات عادلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وناشدت المنظمة في بيانها الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لمراقبة أوضاع المعتقلين والتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز والمحاكمات.
