أدانت مجموعة محامو الطوارئ فتح بلاغ جنائي في مواجهة الأستاذة رحاب مبارك سيد أحمد، عضوة مكتبها التنفيذي، تحت المادتين (51 و66) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير واستخدام للنصوص الجنائية لاستهداف العمل الحقوقي وترهيب المدافعين عن العدالة.
وقالت المجموعة في بيان إن توجيه اتهامات تشمل “إثارة الحرب ضد الدولة” و”نشر الأخبار الكاذبة” بصياغات وصفتها بالمطاطة، يعكس استهداف سياسي لإسكات الأصوات القانونية المستقلة، معتبرة أن ما يجري يمثل انحراف عن تطبيق القانون وتوظيف لأجهزة العدالة كأداة قمع.
وأضافت المجموعة أن الإجراء يأتي ضمن نمط متكرر من ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر تسخير القوانين لتصفية حسابات سياسية، بدلاً من محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ما يقوض مسار العدالة ويكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت المجموعة بإسقاط البلاغ فوراً، ودعت الهيئات الحقوقية والقانونية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بالمسار القمعي، وضمان حماية رحاب مبارك من أي استهداف، وحملت في الوقت ذاته السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتها.
