بقلم/ ايوب محمد ( مجنق )
في السودان اليوم، لم تعد الضغوط المعيشية مجرد أمر اقتصادي أو رقم في تقرير، بل أصبحت حالة وجودية تفرض نفسها على حياة الأسرة، وتشكّل تصورها عن الأمان، وتحدد حدود خياراتها.
ارتفاع مسعّر للخبز، انقطاع الخدمات، هبوط الأجور، وتمدد البطالة؛ كل ذلك يختزل في مصطلح واحد: الضغط المعيشي. لكن ما يُغفله كثير من المتابعين أن هذا الضغط لا يُولد فقط الشكوى والعجز، بل يُنتج إفرازات خطيرة، أبرزها تصاعد معدلات الفقر، وتمدُّد ظاهرة الاجترار إلى دائرة الجريمة كوسيلة للبقاء.
الضغط المعيشي: من كلفة المعيشة إلى كلفة الأمن
تشير البيانات الأخيرة إلى أن تكلفة معيشة الأسرة السودانية الوسطى تتجاوز قدرة كثير من الأجور بشكل صارخ، إذ أن الأجور قد ارتفعت في أقصى تقديرات محدودة، بينما قفزت الأسعار واستمر انخفاض سعر الصرف. في هذا الفراغ يتحرك المواطن بين خيارات محدودة: الاقتراض، العمل الإضافي اليومي، أو التسول في الشوارع. عندما يفشل كل هذا، يظهر بديل آخر: البحث عن الربح السريع، حتى لو كان عبر الطرق غير الشرعية. هنا يولد الضغط المعيشي نوعاً من “جريمة البقاء”، أي جرائم تُرتكب ليس بغرض الترف أو النفوذ، بل لإشباع حاجات أساسية: طعام، ملابس، دواء، أو حتى ركوب مواصلات للعمل.
الفقر كجسر إلى الجريمة
الربط بين الفقر والجريمة ليس فكرة جديدة، لكن السودان يُقدِّم اليوم نموذجاً حياً لتفجير هذا الرابط. عندما يتحول الفقر إلى “مُعاقِبة جماعية” عبر ارتفاع تكاليف السكن، التعليم، والصحة، يفقد الإنسان شعوره بالعدالة، ويرى أن النظام لا يحميه، بل يدفعه إلى الحافة. في هذه البيئة، تصبح الجريمة ملاذاً مُغرياً لفئات شابة لم تعد ترى مستقبلها في سوق العمل التقليدي، أو في مسارات التعليم والتأهيل. هنا تتشكل “شبكات الاجترار” من قطع الأشجار، سرقة الكهرباء، احتكار السلع، وصولاً إلى السرقة، السلب، وتجارة المخدرات في بعض المناطق.
من المسؤولية الفردية إلى المسؤولية المجتمعية
غالباً ما يُحاكم الفرد آنياً كـ”مرتكب جريمة”، بينما يُنْسى أن خلفه تراكم من الضغوط غيّبت عنه فرص الحياة الكريمة. في اقتصاد منهك، ودولة في حالة تفكك، ومصادر دخل رسمية تتهاوى، لا يُمكن تحميل “اللص” أو “المجرم” عبء الأزمة بأكملها. هنا يتحوّل الحديث عن الجريمة إلى نقاش عن العوامل البنيوية: غياب فرص العمل اللائقة، تضاؤل شبكات الأمان الاجتماعي، وغياب خطط تنموية تستهدف الأحياء الفقيرة. الجريمة، في هذا السياق، لا تُقرأ فقط كجريمة، بل كـ”استجابة يائسة” لنظام تُسبّب فيه الفقر والقهر الاجتماعي.
الجريمة المُعدية: من فرد إلى مجتمع
الضغط المعيشي لا يُحدث آثاره على الفرد فحسب، بل ينتشر مثل “العدوى” في المجتمع. عندما تزداد نسبة الأسر المعيشة تحت خط الفقر، وتتصاعد ظاهرة الأطفال في الشوارع، والتسرب من المدارس، تضعف الرواية الاجتماعية عن “القانون” و”الأخلاق”. ينتقل الأمر من جريمة معزولة إلى ثقافة موافقة صامتة على الانتهاكات، خصوصاً عندما يشعر المواطن أن الدولة أعجز من أن تحميه أو تلبي حاجاته. هنا تصبح الشوارع أكثر خطورة، والأحياء أكثر انعزالاً، وتنزلق المجتمعات إلى مسار لا يُعاقَب فيه الجاني فقط، بل يُعاقَب كل فرد تقريباً بحياة خائفة، منزوعة من الأمان.
طريق للخروج: لا علاج دون عدالة اقتصادية
إن أردنا أن نقلّص الجريمة، فعليّنا أن نبدأ من معالجة الضغط المعيشي لا من توسيع سجون المواطنين. لا يُفيد أن نُضخّم العقوبات، بينما نُهمّش الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الجذرية للجريمة. الطريق للخروج يمر عبر خطوات محددة:
دعم مخصص للطبقات الفقيرة عبر شبكة مُنظمة للدعم النقدي.
تنشيط الاقتصادات المحلية وخلق فرص عمل صغيرة مرنة.
تطوير برامج تأهيل مهني للشباب المهدّدين بالانخراط في الجريمة.
إصلاح قطاعات التعليم والصحة لرفض تجربة “النزول إلى الحافة” كخيار حياة.
خاتمة: الجريمة صورة عاكسة
الضغوط المعيشية في السودان اليوم ليست مجرد مؤشر على أزمة اقتصادية، بل هي صورة عاكسة لانهيار أخلاق واجتماعي. كل جريمة يُسجَّل أنها نتاج ضغط مجتمعي، يُعدّ بمثابة “جرس إنذار” للفشل في إنتاج نظام عادل يحمي الأفراد قبل أن يُعاقِبهم. مقالنا اليوم لا يُبرّر الجريمة، لكنه يُصرّ على رؤية أوسع: لا يمكن أن نبني مجتمعاً آمناً بينما الأغلبية تعيش في حالة هروب من الفقر، أو في حالة مطاردة بين “الحاجة” و”القانون”. فقط حين تُصبح الكرامة الاقتصادية حقاً، يصبح تراجع الجريمة طبيعياً، لا استثناءً.
