بقلم/ ايوب محمد عبد الرحمن( مجنق ).
في السودان، لم تعد حقوق الإنسان مفهوماً قانونياً يُستدعى في المؤتمرات والندوات، ولا عباراتٍ منمقة في بيانات المنظمات الدولية. لقد صارت سؤالاً يومياً وحاداً يواجهه ملايين الناس: هل نجد ما نأكله اليوم؟ هل ننام في مكان آمن؟ هل يعود أطفالنا إلى مدارسهم؟ وهل يمكن أن نعيش بكرامة من دون خوف أو نزوح أو إذلال؟
منذ اندلاع الحرب، وجد المواطن السوداني نفسه في مواجهة واقع قاسٍ تتراجع فيه أبسط مقومات الحياة. فالحق في الحياة لا يقتصر على النجاة من الرصاص والقصف، بل يعني أيضاً أن يحصل الإنسان على الغذاء والدواء والماء والمأوى، وأن يستطيع التنقل دون أن يخشى نقاط التفتيش أو النهب أو الاستهداف، وأن يعرف أن كرامته مصونة مهما كان انتماؤه الجغرافي أو الإثني أو السياسي.
إن الرغيف في السودان لم يعد تفصيلاً معيشياً بسيطاً؛ فقد أصبح رمزاً لحق أوسع هو الحق في الحياة. عندما تعجز الأسرة عن توفير وجبة كافية لأطفالها، أو تضطر إلى بيع ممتلكاتها من أجل الدواء، أو تقطع مسافات طويلة بحثاً عن الماء، فإننا لا نتحدث فقط عن أزمة اقتصادية أو إنسانية، بل عن انتهاك مباشر لكرامة الإنسان. الجوع ليس قدراً، والفقر في زمن الحرب ليس مجرد نتيجة جانبية للصراع، بل هو حصيلة لفشل حماية المدنيين وتعطيل سبل العيش وانهيار الخدمات الأساسية.
أما الأمان، فهو الحق الذي يبدو اليوم الأكثر غياباً. آلاف الأسر غادرت منازلها لا لأنها أرادت الرحيل، بل لأن البقاء صار مخاطرة. تحولت البيوت إلى ذكريات، والمدن إلى محطات عبور، والمدارس والمراكز العامة إلى ملاجئ مؤقتة. وفي كل رحلة نزوح، يفقد الإنسان شيئاً من استقراره وخصوصيته وإحساسه بالانتماء. فالنازح ليس رقماً في تقرير إنساني، بل إنسان اقتلعته الحرب من بيئته، وحرمته من عمله ومدرسته وجيرانه وأمانه النفسي.
وتظل النساء والأطفال من أكثر الفئات دفعاً لكلفة هذا الواقع المأساوي. فالمرأة لا تواجه فقط فقدان الدخل أو المأوى، بل تتحمل غالباً مسؤولية حماية الأسرة وتدبير احتياجاتها وسط ظروف بالغة الصعوبة، فيما يتعرض الأطفال لخطر الحرمان من التعليم والرعاية الصحية والأمان النفسي. إن طفلاً ينشأ في الخوف والجوع والنزوح لا تُنتهك حقوقه في الحاضر فقط، بل يُهدَّد مستقبله وحقه في أن يكون فرداً آمناً وفاعلاً في مجتمعه.
ولا يمكن الحديث بصدق عن حقوق الإنسان في السودان من دون التوقف عند العدالة. فغياب المساءلة يفتح الباب لتكرار الانتهاكات، ويجعل الضحايا يشعرون بأن دماءهم وآلامهم لا قيمة لها. العدالة ليست انتقاماً، وليست شعاراً سياسياً؛ إنها اعتراف بالضحية، وحماية للمجتمع، ورسالة واضحة بأن القوة لا تمنح أحداً حق انتهاك حياة الناس وكرامتهم. إن أي سلام لا يقوم على كشف الحقيقة، وإنصاف المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، سيبقى سلاماً هشاً وقابلاً للانهيار.
كما أن مسؤولية حماية الحقوق لا تقع على طرف واحد. إنها مسؤولية أطراف النزاع، والسلطات القائمة، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات المجتمعية والدينية، وكذلك المجتمع الدولي. غير أن المسؤولية الأولى والأخلاقية تبدأ من الاعتراف بأن المدنيين ليسوا وقوداً للحرب، وأن مصالح المتحاربين لا يمكن أن تكون أغلى من حياة المواطنين.
السودان لا يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تعبر عن القلق، بل يحتاج إلى إرادة حقيقية توقف الانتهاكات وتفتح الطرق للمساعدات وتحمي المدنيين وتعيد للخدمات الأساسية قدرتها على الحياة. يحتاج إلى مشروع وطني يجعل الإنسان مركز السياسة والاقتصاد والسلام، لا مجرد رقم في قوائم النازحين أو صورة عابرة في نشرات الأخبار.
إن حقوق الإنسان في السودان ليست ترفاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، ولا مطلباً يمكن تأجيله بحجة الظروف الاستثنائية. إنها شرط الخروج من الحرب ذاتها. فالرغيف حق، والأمان حق، والكرامة حق؛ وحين تُصان هذه الحقوق، فقط يمكن أن يبدأ السودان طريقه نحو سلام عادل ودولة تحترم مواطنيها.
