كمبالا : الجاسر نيوز
أدانت منظمة «أفريقيا العدالة السودان» الظهور العلني الأخير للقيادي بالنظام السابق أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية معتبرة أن إتاحة منصة عامة له لتقديم نفسه بوصفه فاعلاً سياسياً شرعياً تمثل تكريساً للإفلات من العقاب وتجاهلاً لحقوق ضحايا الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور.
وقالت المنظمة في بيان تلقته الجاسر نيوز إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق احمد هارون في أبريل 2007م على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور مشيرة إلى أنه لا يزال طليقاً وفقاً للسجلات الرسمية للمحكمة.
واعتبرت المنظمة أن ظهور هارون العلني دون مساءلة يمثل إهانة لضحايا الفظائع في دارفور وأسرهم ويرسل رسالة خطيرة بشأن إمكانية استمرار الإفلات من العقاب على حساب العدالة وحقوق المتضررين.
وأشارت المنظمة إلى أن سكان الإقليم تعرضوا لعمليات قتل وتهجير قسري وعنف جنسي وتدمير للممتلكات مؤكدة أن إعادة تقديم المطلوبين للعدالة الدولية في واجهة المشهد السياسي أمر يثير القلق لا سيما في ظل استمرار الحرب في السودان وما يصاحبها من معاناة إنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن تحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن الحقيقة والعدالة والمحاسبة أو عبر تجاهل مطالب الضحايا بحقوقهم المشروعة.
وطالبت «أفريقيا العدالة السودان» السلطات الفعلية في البلاد بتحديد مكان أحمد هارون واعتقاله وتسليمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه إلى جانب الكشف عن وضعه القانوني ومكان وجوده وإعادة تأكيد الالتزام بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية والتعاون مع آليات العدالة الدولية.
ودعت المنظمة إلى عدم توفير أي حماية أو امتيازات أو غطاء سياسي للأشخاص المطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان تكثيف الجهود لضمان مثول المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية أمام العدالة، وإنصاف الضحايا.
وأكدت منظمة أفريقيا العدالة السودان في بيانها أن حقوق ضحايا دارفور في الحقيقة والعدالة والتعويض لا ينبغي أن تخضع للمساومات السياسية مشددة على أن المساءلة تمثل أساساً ضرورياً لإرساء سلام مستدام وسيادة حكم القانون في السودان.
