متابعات – الجاسر نيوز
أكد المشاركون في المنتدى الرابع لنداء سلام السودان ضرورة وضع حماية المدنيين في صميم عملية إصلاح القطاع الأمني والعسكري وإخضاع المؤسسات العسكرية والشرطية والاستخباراتية للرقابة المدنية وسيادة القانون.
وشدد المنتدى على الترابط بين وقف الحرب ومستقبل القطاع الأمني بما يشمل ترتيبات التهدئة وانتشار القوات وحماية المدن ومنع تشكيل ميليشيات جديدة ومعالجة قضايا الدمج والتسريح والمساءلة والعدالة الانتقالية.
وأكد المشاركون في المنتدي أهمية التمييز بين الحقوق والمستحقات المهنية لأفراد القوات النظامية ومصالح القيادات المرتبطة بالسلطة والنفوذ الاقتصادي أو الحصانة من المساءلة عن الجرائم.
وأشار المنتدى إلى أن تعثر الاتفاقات السابقة ارتبط بآليات التنفيذ والرقابة والقدرات الفنية اللازمة لحماية السلطة المدنية وليس بالمبادئ المعلنة وحدها.
وأعلن القائمون على المنتدى في ختام أعماله عدم اعتماد نموذج أو خطة نهائية لإصلاح القطاع الأمني في الوقت الراهن مع مواصلة مراجعة وتطوير المخرجات التحليلية لإعداد ورقة استراتيجية واستكمال البيانات المتعلقة بآليات الدمج والتسريح وتهيئة بيئة آمنة للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
