متابعات : الجاسر نيوز
طالبت مركزية مؤتمر الكنابي بوقف أي إجراءات جماعية تستهدف إلغاء أو سحب أو تقييد حقوق المواطنين الذين اشتروا حواشات أو أجزاء منها بمشروعي الجزيرة والمناقل داعية إلى مراجعة كل معاملة على حدة وفق القانون والمستندات ذات الصلة.
وقالت المركزية في بيان صحفي صدر الثلاثاء 29 سبتمبر 2026م إنها تتابع بقلق تصريحات منسوبة إلى مدير مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى بشأن منع أو تقييد بيع وشراء الحواشات محذرةً من أن التعامل مع جميع المعاملات باعتبارها مخالفات دون فحص المستندات وتحديد المسؤولية الفردية قد يضر بحقوق مشترين دفعوا أموالهم الخاصة.
وأكد البيان أن وجود مخالفات محتملة في بعض المعاملات حال ثبوتها قانونياً لا يبرر تعميم المسؤولية على جميع المشترين مشدداً على ضرورة إعلان السند القانوني لأي قيود مفروضة على التصرف في الحواشات وأجزائها بما يشمل ما يعرف محلياً بـ«الضروس» وأنصاف الحواشات و«الكلاوة».
ودعت المركزية إلى تشكيل لجنة قانونية وفنية مستقلة وشفافة لمراجعة المعاملات والمستندات وضمان إخطار أصحاب الحقوق وتمكينهم من تقديم دفوعهم مع إتاحة حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة.
وشددت المركزية على ضرورة ضمان عدم التمييز ضد أبناء وسكان الكنابي وتطبيق القواعد القانونية بصورة موحدة على جميع المواطنين مطالبة بفتح حوار عاجل بين إدارة المشروع والجهات المختصة وممثلي المتضررين للتوصل إلى معالجة تحفظ حقوق المواطنين وتصون أصول المشروع.
وأكدت مركزية مؤتمر الكنابي أن حماية مشروع الجزيرة والمناقل ومصالحه الزراعية لا تتعارض مع حماية حقوق المواطنين مشددة على أن أي نزاع بشأن ملكية الحواشات أو التصرف فيها يجب أن يحسم بالوثائق والأدلة والإجراءات القانونية بعيداً عن التعميم أو التمييز.
