دعت مبادرة شباب دار أندوكة للعدالة والكرامة الإنسانية إلى محاسبة جميع مرتكبي جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة في السودان مؤكدة أن إنهاء سياسة الإفلات من العقاب يمثل مدخل أساسي لتحقيق العدالة والسلام المستدام.
وقالت المبادرة في بيان أصدرته الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق 26 يونيو إن الكرامة الإنسانية حق أصيل لا يجوز المساس به مشددة على أن حظر التعذيب يعد قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتعزيز جهوده لضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وحثت في الوقت ذاته السلطات المعنية بإدارة العدالة في السودان على استكمال متطلبات المادة (22) من اتفاقية مناهضة التعذيب بما يتيح للضحايا والناجين وأسرهم اللجوء إلى الآليات الدولية المختصة لتقديم الشكاوى، ويعزز حقهم في العدالة وجبر الضرر.
ونقل البيان عن عضو المبادرة محمد رمضان زايد، قوله إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد جهود المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، وممارسة الضغط القانوني والحقوقي لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم التعذيب والانتهاكات المرتبطة بها.
وناشدت المبادرة أطراف النزاع في السودان الوقف الفوري للانتهاكات التي تستهدف المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على إنهاء معاناة السودانيين عبر الحوار والعدالة والسلام.
وأكدت المبادرة أن تحقيق الاستقرار الدائم لن يكون ممكناً إلا بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
