بقلم / ايوب محمد ( مجنق )
منذ بدايات القرن العشرين، ظل مفهوم “الدولة الإسلامية” محورًا للجدل في الفكرين السياسي والديني على حد سواء.
فقد نشأت الفكرة كردّ فعل على انهيار الخلافة العثمانية، حين حاولت الحركات الإسلامية استعادة نموذجٍ تاريخي يُعتقد أنه يجمع بين الدين والسياسة في نظام واحد.
غير أن التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدها العالم الحديث أظهرت أن هذا النموذج لم يعد قابلًا للتطبيق في صورته التقليدية.
فالعصر الحديث يقوم على أسس الدولة الوطنية، وسيادة القانون، والتنظيم المؤسسي الذي يُدار وفق مبادئ المواطنة لا العقيدة.
كما أن المجتمعات صارت أكثر تنوعًا، لا يمكن حُكمها بمنطق العقيدة الواحدة أو المرجعية الواحدة.
هذا التحول جعل فكرة “الدولة الدينية” تتعارض مع متطلبات الدولة الحديثة، التي تقوم على الفصل النسبي بين المجالين العام والخاص، واحترام حرية المعتقد والرأي.
إضافة إلى ذلك، فإن التجارب التي رُفعت فيها شعارات “الدولة الإسلامية” أثبتت عمليًا فشلها في تحقيق الاستقرار والعدالة أو التنمية.
تحوّل الشعار إلى وسيلة سلطوية أكثر من كونه مشروعًا حضاريًا جامعًا، ما أفقد الفكرة مصداقيتها أمام الأجيال الجديدة التي تبحث عن الحرية والمساواة والكرامة أساسًا لأي نظام سياسي.
إذن، فإن انتهاء فكرة الدولة الإسلامية في العصر الحديث لا يعني نهاية الدين أو القيم الإسلامية، بل يمثل إدراكًا متزايدًا بأن وظيفة الدين في الدولة الحديثة هي الإلهام الأخلاقي لا السيطرة السياسية.
المستقبل للعقل المدني الذي يستلهم الدين كقيمة وليس كسلطة.
