الجاسر نيوز : نيالا
أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة تاسيس، قراراً بتشكيل لجنة فنية للإشراف على امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025–2026م وقالت ان الخطوة في إطار الجهود الرامية لتجاوز العقبات التي واجهت العملية التعليمية منذ اندلاع حرب 15 أبريل، وضمان إحكام معايير الجودة والنزاهة في تنظيم الامتحانات بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وبحسب القرار الصادر يوم الاثنين 23 فبراير بتوقيع وزير التربية والتعليم كوكو محمد جقدول، أن تشكيل اللجنة يأتي استجابة للتحديات الأمنية واللوجستية التي أعاقت مسيرة التعليم العام، ولمخاطبة القضايا العاجلة الواردة في برنامج حكومة السلام، وعلى رأسها استحقاق امتحانات الشهادة السودانية.
وسمى القرار الأستاذ حافظ أحمد عمر سليمان، مدير عام وزارة التربية والتعليم العام بولاية جنوب دارفور رئيساً للجنة، فيما يشغل مدير عام وزارة التربية والتعليم بالأراضي المحررة (كاودا) منصب نائب الرئيس.
وكما تضم اللجنة في عضويتها مديري عموم وزارات التربية والتعليم بولايات وسط وجنوب وغرب وشرق دارفور، ومدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان، إلى جانب مديري المرحلة الثانوية بالولايات المذكورة.
وتشمل عضوية اللجنة ممثلين عن المعلمين والشرطة الفدرالية والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة ومكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الخبراء التربويين.
ونص القرار بتسمية الأستاذ خالد محمد إبراهيم، مدير التخطيط والإحصاء التربوي بولاية جنوب دارفور – مقرراً للجنة.
وحدد القرار جملة من المهام الأساسية للجنة، أبرزها: وضع خطة شاملة لامتحانات الشهادة السودانية تستوعب الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات منذ اندلاع الحرب.
بالاضاف الي إعداد ترتيبات لمعالجة فاقد التحصيل الأكاديمي الناتج عن توقف الدراسة، الي جانب الإشراف على إعداد امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025 2026 وتقييم نتائجها ورفع التوصيات للجهات المختصة.
وكما كلف القرار اللجنة بتوفير ضمان توفير التمويل اللازم لتغطية معينات العمل المرتبطة بالإعداد والتنفيذ. وتهيئة البيئة المناسبة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في ظروف آمنة، وضمان سريتها والشفافية في عمليات التصحيح وإعلان النتائج. فضلاً عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز العقبات الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية المصاحبة للعملية الامتحانية في ظل الأوضاع الراهنة بالبلاد.
ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها فوراً، مع منحها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن ينتهي أجلها بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية. كما ألزم القرار جميع الجهات ذات الصلة بتقديم العون اللازم للجنة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
