واقع معاش
اللازم السفير
من المؤسف جدًا أن تتصرف عضو مجلس السيادة السوداني، د. سلمى عبدالجبار، دون أن تعرف حدودها وسلطاتها التي بينت في الوثيقة الدستورية. إن كانت السيدة عضو المجلس السيادة جاهلة بمعرفت حدودها، فهي مصيبة، وإن كانت تعرف وتتصرف هكذا، فهي مصيبة أكبر.
الواقعة التي شهدها موظفون في إدارة أراضي الخرطوم، تبرز مخاوف من استغلال النفوذ والتجاوزات التي قد تهدد نزاهة العمل الحكومي. رغم التضحيات التي قدمناها من شهداء حافظوا على هيبة وسيادة الدولة، إلا أن هناك مسؤولين يتصرفون بعبثية، وكأن هذا الموقع هو ملك لهم.
المدير تمسك بقرار والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الذي يوقف جميع إجراءات بيع الأراضي الاستثمارية. واختصار مادار قبل عندما زارت عضو مجلس السيادة مكتبه، طلبت منه الاتصال بالوالي مباشرة لإبلاغه بطلبها، وهو ما رفضه المدير بحجة أن حدود تواصله الإداري لا تتجاوز مدير أراضي ولاية الخرطوم.
هذا التصرف غير المسؤول يثير تساؤلات حول مدى معرفتها بقانون الخدمة المدنية احترامها للقانون وتجاهلها للسلطة القضائية والإدارية. كيف يمكن لعضو في أعلى سلطة في البلاد أن يطلب من موظف حكومي تجاوز الإجراءات القانونية؟
يجب أن نذكر أن السيد عضو المجلس لم يتم اختيارها لهذا الموقع عن فراغ، وماكان لامين عام الحكومة التعامل معها لتجاوز الإجراءات، خاصة وامين عام الحكومة هو امين سر الحكومة والعارف بالقوانين. خاصة وهي في أعلى سلطة في الدولة، ونتوقع أن يكون للوالي أحمد عثمان حمزة موقف واضح في هذا الجانب.
نلاحظ أن طلب إيقاف مدير الأراضي فيه فضيحة وتدخل إداري سافر على اختصاصات ولاية الخرطوم الإدارية، حيث أن الأراضي لديها جانب يتبع سلطات القضاء. هذا التصرف يهدد بتقويض مبدأ الفصل بين السلطات ويعرض استقلالية القضاء للخطر. من الانسب ان تقدم السيدة عضو المجلس استقالتها بعد هذا الخرق الذي لايشبه أعضاء مجلس السيادة
نتوقع من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه، مالك عقار إير، اتخاذ موقف حازم ضد هذا التصرف. نطالب بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عضو مجلس السيادة إذا ثبت تورطها.
لا كبير على القانون، وهذه الواقعة يجب أن تكون درسًا لنا جميعًا بأن القانون فوق الجميع. يجب أن نعمل على حماية نزاهة العمل الحكومي وضمان تطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
نؤكد على أهمية تطبيق القانون على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون. نأمل أن تكون هذه الواقعة فرصة لإصلاح النظام الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة في السودان.
كما نؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية في جميع مؤسسات الدولة. يجب أن يكون هناك آليات قوية لمحاسبة المسؤولين الذين يخرقون القانون أو يستغلون نفوذهم.
يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
في الختام، نقف مع الحق والعدل، ونطالب بتحقيق شفاف وعادل. يجب أن يكون القانون هو السائد، وأن يكون الجميع تحت طائلة القانون.
لقد اسئتي استخـــــــدام السلطة يا سلمــــــــى
واقع معاش
اللازم السفير
من المؤسف جدًا أن تتصرف عضو مجلس السيادة السوداني، د. سلمى عبدالجبار، دون أن تعرف حدودها وسلطاتها التي بينت في الوثيقة الدستورية. إن كانت السيدة عضو المجلس السيادة جاهلة بمعرفت حدودها، فهي مصيبة، وإن كانت تعرف وتتصرف هكذا، فهي مصيبة أكبر.
الواقعة التي شهدها موظفون في إدارة أراضي الخرطوم، تبرز مخاوف من استغلال النفوذ والتجاوزات التي قد تهدد نزاهة العمل الحكومي. رغم التضحيات التي قدمناها من شهداء حافظوا على هيبة وسيادة الدولة، إلا أن هناك مسؤولين يتصرفون بعبثية، وكأن هذا الموقع هو ملك لهم.
المدير تمسك بقرار والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الذي يوقف جميع إجراءات بيع الأراضي الاستثمارية. واختصار مادار قبل عندما زارت عضو مجلس السيادة مكتبه، طلبت منه الاتصال بالوالي مباشرة لإبلاغه بطلبها، وهو ما رفضه المدير بحجة أن حدود تواصله الإداري لا تتجاوز مدير أراضي ولاية الخرطوم.
هذا التصرف غير المسؤول يثير تساؤلات حول مدى معرفتها بقانون الخدمة المدنية احترامها للقانون وتجاهلها للسلطة القضائية والإدارية. كيف يمكن لعضو في أعلى سلطة في البلاد أن يطلب من موظف حكومي تجاوز الإجراءات القانونية؟
يجب أن نذكر أن السيد عضو المجلس لم يتم اختيارها لهذا الموقع عن فراغ، وماكان لامين عام الحكومة التعامل معها لتجاوز الإجراءات، خاصة وامين عام الحكومة هو امين سر الحكومة والعارف بالقوانين. خاصة وهي في أعلى سلطة في الدولة، ونتوقع أن يكون للوالي أحمد عثمان حمزة موقف واضح في هذا الجانب.
نلاحظ أن طلب إيقاف مدير الأراضي فيه فضيحة وتدخل إداري سافر على اختصاصات ولاية الخرطوم الإدارية، حيث أن الأراضي لديها جانب يتبع سلطات القضاء. هذا التصرف يهدد بتقويض مبدأ الفصل بين السلطات ويعرض استقلالية القضاء للخطر.
من الانسب ان تقدم السيدة عضو المجلس استقالتها بعد هذا الخرق الذي لايشبه أعضاء مجلس السيادة
نتوقع من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه، مالك عقار إير، اتخاذ موقف حازم ضد هذا التصرف. نطالب بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عضو مجلس السيادة إذا ثبت تورطها.
لا كبير على القانون، وهذه الواقعة يجب أن تكون درسًا لنا جميعًا بأن القانون فوق الجميع. يجب أن نعمل على حماية نزاهة العمل الحكومي وضمان تطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
نؤكد على أهمية تطبيق القانون على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون. نأمل أن تكون هذه الواقعة فرصة لإصلاح النظام الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة في السودان.
كما نؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية في جميع مؤسسات الدولة. يجب أن يكون هناك آليات قوية لمحاسبة المسؤولين الذين يخرقون القانون أو يستغلون نفوذهم.
يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
في الختام، نقف مع الحق والعدل، ونطالب بتحقيق شفاف وعادل. يجب أن يكون القانون هو السائد، وأن يكون الجميع تحت طائلة القانون.
