متابعات : الجاسر
ادانت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بأشد العبارات عمليات التدريب العسكري على الرماية التي أظهرتها الفيديوهات المتداولة، والتي تبين قيام ما يُسمّى بـ“المقاومة الشعبية” بتنفيذ تدريبات عسكرية لنساء داخل أحياء مدينة الخرطوم.
واوضحت اللجنة في بيان لها اليوم إن هذه العمليات تُشكّل انتهاكاً جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها مبدأ حماية المدنيين ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، كما تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات حماية النساء من الاستغلال والعسكرة القسرية في سياقات النزاع المسلح.
وأكد البيان أن تدريب المدنيين، وبخاصة النساء، على استخدام السلاح داخل المناطق السكنية يُعدّ جريمة تعريض متعمد للمدنيين للخطر، ويسهم في توسيع دائرة الحرب، ويحوّل الأحياء الآهلة بالسكان إلى أهداف محتملة، بما يفاقم الانتهاكات ويقوّض أي فرص للسلام أو الحماية.
وشدد البيان على أن تمكين النساء لا يتحقق عبر عسكرة أدوارهن أو الزج بهن في الصراع المسلح، بل عبر ضمان أمنهن وسلامتهن الجسدية والنفسية، وحماية حقوقهن، وإشراكهن في مسارات السلام والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وحمّل البيان الجهات المنظمة والمشرفة على هذه التدريبات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي أضرار أو انتهاكات تترتب عليها، وطالب في للوقت ذاته بـالوقف الفوري وغير المشروط لكافة أشكال التدريب والتجنيد العسكري للمدنيين داخل الأحياء السكنية.
ودعت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» اللجنة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، والآليات الأممية المختصة، إلى توثيق هذه الانتهاكات، وإدانتها صراحة، والعمل على مساءلة المسؤولين عنها، واتخاذ ما يلزم لحماية النساء ومنع استخدامهن كوقود إضافي للحرب.
