الجاسر : متابعات
أعلن القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني رفضه القاطع لقرار ما تسمى بلجنة قبول المحامين، التابعة لحكومة بورتسودان، والقاضي بإيقاف تراخيص 31 محامية ومحامياً بتاريخ 18 ديسمبر 2025م.
واعتبر الحزب في بيان له الخطوة بالإجرامية وانها ذات دوافع سياسية. مؤكداً أن اللجنة تمثل واجهة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وأن الجسم الشرعي الوحيد هو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وجدد القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني تضامنه الكامل مع المتضررين وداعياً القوى المدنية لتوحيد الصفوف لعزل دعاة الحرب وإحلال السلام المستدام وانهاء الحروب وطي صفحتها إلى الأبد في السودان.
