الجاسر نيوز – متابعات
إتهمت مجموعة محامو الطواري الخلية الأمنية باستهداف المحاميين في العاصمة الخرطوم، بسبب مشاركتهم في القضايا التي تحمل المواد (50، 51) من القانون الجنائي، والتي تصنف كجرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم الاثنين ان المواد تُستخدم لتوجيه اتهامات تعسفية ضد المدنيين بزعم “التعاون مع قوات الدعم السريع”، بينما في الواقع يتم التضييق عليهم وعرقلة ممارسة مهنتهم بحرية وأمان.
وإتهم البيان السلطات باستغلال هذه المزاعم لتبرير الاستهداف التعسفي للمحامين، مدعية أنهم “متعاونون”، في حين أن الهدف الحقيقي هو الحد من حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني.
وذكرت المجموعة من بين ضحايا هذه الانتهاكات الأستاذة نصره أبكر إبراهيم، التي اعتُقلت تعسفيًا مع شقيقتها في أم درمان رغم أنها لم تكن ممثلة قانونيًا في القضايا نفسها وإنما حضرت القاعة مع زملائها أمام القاضي بدرالدين محمد أحمد النمر الذي قام بتحريك الإجراءات ضدها.
وكشفت المجموعة خلال هذه الفترة، تم اعتقال واستجواب المحامين المشاركين في ذات البلاغات وقد خضعت الأستاذة نصره للاستجواب بسبب ظهورها في البلاغات تحت المواد (50 و51).
وكما فُتحت ضدها بلاغات جنائية ملفقة بموجب المواد (103 و115) من القانون الجنائي المتعلقة بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة.
وتابعت المجموعة رغم كل ذلك لم تُرفع حصانتها القانونية وهي الآن تنتظر محاكمتها ما يعكس محاولات واضحة لتقييد حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني.
واشارت المجموعة الي ان هذه الانتهاكات تشكل اعتداءً على استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني كما تُظهر استغلال الإجراءات الجنائية للتضييق على المحامين والمدنيين ما يهدد سيادة القانون والنظام الدستوري.
وحذرت المجموعة من استمرار هذه الممارسات يعكس استهدافًا ممنهجًا للمحامين الذين يمثلون ضحايا الانتهاكات ويضع السودان في خرق واضح للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون المحاماة السوداني.
وطالبت المجموعة بإلغاء جميع البلاغات التعسفية فورًا ضد المحامين والمدنيين وضمان حصانة المحامين واحترام استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني ومراقبة إجراءات المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام من المحامين و المدنيين.
وكشفت مجموعة محامو الطوارئ في بيانها عن عقد جلسة محاكمة الأستاذة نصره أبكر في يوم 29 أكتوبر القادم بمحكمة جنايات أمدرمان شمال مؤكدة على ضرورة متابعة سير المحاكمة لضمان احترام حقوقها القانونية وحق الدفاع الكامل.
